أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بيانًا يدعو إلى تعزيز التضامن مع العمال الأكثر ضعفًا، خاصة العاملين في القطاعات غير المصنفة وغير المستقرة، لضمان حصولهم على الحماية الاجتماعية وفرص التطوير المهني. وجهت اللجنة التحية لعمال وعاملات البلاد، معربة عن امتنانها لجهودهم التي تعتبر ركيزة أساسية للتقدم الجماعي. كما حثت السلطات على زيادة الجهود لضمان ظروف عمل كريمة وآمنة، مشيرة إلى أهمية احترام الحقوق الأساسية للعمال، وخصوصًا في الظروف الراهنة التي تتطلب تحديات متعددة. وأكدت اللجنة التزامها الدائم بحماية وتعزيز حقوق العمال، مؤكدة أن احترام حقوق العمال هو أساس أي مجتمع عادل ومتوازن.
