انطلقت اليوم في نواكشوط أعمال ورشة عمل لتقاسم خطة العمل الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص 2024-2026، وذلك بتنظيم من الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
تهدف الورشة، الممولة من طرف مشروع دعم وتطوير المؤسسات الموريتانية لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتحسين نفاذ الناجين إلى العدالة، إلى:
- مشاركة خطة العمل الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص مع مختلف الفاعلين المعنيين.
- تكريس الجهود من أجل المساهمة في تنفيذ خطة متكاملة لمكافحة الإتجار بالأشخاص على مدى ثلاث سنوات.
وتشمل الجهات المشاركة في الورشة:
- ممثلين عن القطاعات الوزارية.
- ممثلين عن المؤسسات الوطنية العاملة في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص.
- منظمات المجتمع المدني.
- شركاء دوليين.
أهم محاور خطة العمل الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص 2024-2026:
- الوقاية.
- بناء قدرات الفاعلين.
- الحماية.
- القمع.
- الشراكة.
- التنسيق والمتابعة والتقييم.
تصريحات هامة خلال الافتتاح:
- مدير الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، الشيخ التراد ولد عبد المالك:
- أكد على التزام موريتانيا بمكافحة الإتجار بالأشخاص، مشيرًا إلى اعتماد سلسلة من الإجراءات الوطنية في هذا المجال.
- أوضح أن خطة العمل الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص 2024-2026 ترتكز على ستة محاور رئيسية، تتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة.
مخرجات الورشة:
- مناقشة خطة العمل الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص 2024-2026.
- تحديد التحديات والفرص في تنفيذ الخطة.
- تحديد آليات التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية.
