وخلال زيارة تفقدية للجسر برفقة نظيره الموريتاني، أفاد الوزير أن الشركة المنفذة أبدت استعدادها لتعبئة كافة الوسائل اللازمة لإتمام بناء الجسر وملحقاته بحلول عام 2026.
وعلى الرغم من تأخر نسبة إنجاز المشروع عن الجدول الزمني المحدد، حيث وصلت إلى 17% فقط بينما وصلت نسبة استهلاك المدة المخصصة 113% ، إلا أنّه تمّ اتخاذ خطوات جادة لتدارك ذلك.
فقد أكّد وزير النقل الموريتاني، محمد عالي ولد سيدي محمد، على اتخاذ قرارات مهمة خلال اجتماع مغلق مع الجهات المعنية ستساهم في تسريع وتيرة العمل.
وتشمل هذه القرارات التزام المؤسسة المعنية بتلبية جميع الشروط المطلوبة خلال 45 يوماً، وتقديم خطة عمل مفصلة خلال 15 يوماً.
كما شدد الوزير على ضرورة التزام جميع الأطراف المعنية بالعمل الجاد لضمان إنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن مع الحفاظ على جودة المواصفات المحددة.
يُذكر أنّ جسر روصو، الذي يربط بين موريتانيا والسنغال، يُعدّ من المشاريع الحيوية الهامة التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين البلدين.
وقد تمّ وضع حجر الأساس للجسر في نوفمبر 2021 من قبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ونظيره السنغالي السابق ماكي صال.
وبلغت تكلفة بناء الجسر وملحقاته 88 مليون يورو، ومن المقرر أن يتمّ إنجازه خلال 30 شهراً من قبل شركة “بولي شانغدا” الصينية.
يشتمل المشروع على إعادة تأهيل 10 كيلومترات من الطرق الحضرية في مدينة روصو، وتوسيع وتطوير شبكة المياه الصالحة للشرب، وإنشاء 65 كيلومترًا من الطرق الرملية المدعمة في الجانب السنغالي.
كما يتضمن تشييد مباني في كلا الجانبين وإجراء دراسات لتطوير منطقة المشروع.
ويُموّل المشروع من قبل الحكومتين الموريتانية والسنغالية، إلى جانب البنك الأفريقي للتنمية، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي للاستثمار.
إنّ تسريع وتيرة العمل في جسر روصو يُعدّ بشرى سارة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين موريتانيا والسنغال، وفتح آفاق جديدة للتعاون والتبادل التجاري بين البلدين.
