وقع وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، السيد عبد السلام ولد محمد صالح، اليوم الأربعاء في القاهرة، وثيقة إطلاق إطار التعاون (2024-2026) بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، بحضور رئيس البنك، معالي د. محمد سليمان الجاسر.
يمتد هذا الإطار على مدى ثلاث سنوات ويهدف إلى دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا، من خلال تسريع النمو الاقتصادي عبر تمويل مشاريع التحول الطاقوي والزراعة والمياه والبنية التحتية للنقل. كما يركز على تعزيز تنمية رأس المال البشري والشمول الاجتماعي عبر تحسين التعليم والتدريب المهني والرعاية الصحية.
ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة تمويل المشاريع المنبثقة عن هذا الإطار 1 مليار دولار أمريكي، موزعة على 330 مليون دولار لتمويل المشاريع التنموية بمشاركة الدولة الموريتانية، و670 مليون دولار بتمويل من مؤسسات التمويل التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
