أبلغ المجلس الدستوري هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز برفض ملف ترشحه، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بناءً على التطبيق الحرفي لنصوص قانونية صدرت خلال فترة حكمه.
وأكد المجلس في رسالة وجهها لمنسق هيئة دفاع عزيز المحامي محمدن ولد اشدو، أن القانون النظامي رقم 021/2009 والمرسوم رقم 2012 – 278 يجعلان من غير الممكن تضمين اسم ولد عبد العزيز في اللائحة المؤقتة للمرشحين.
وأوضح المجلس أنه “لا يقبل الترشح لرئاسة الجمهورية إلا بعد الحصول على تزكية مائة مستشار بلدي من بينهم 5 عمد على الأقل، ويجب أن يكون هؤلاء المستشارون ينتمون لأكثرية الولايات. كما لا يمكن لأي منتخب أن يُزكّي أكثر من ترشح واحد”.
وبالنسبة للمادة 3 من المرسوم رقم 2012 – 278، فإن “صفة المستشار البلدي تؤكد من طرف الوزير المكلف باللامركزية”، كما جاء في الرسالة التي أعدها المجلس، وفقًا لتوجيه من رئيسه جالو مامادو باتيا.
وأكد المجلس أن ما حدث مع ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لا يعدو أن يكون تطبيقًا حرفيًا للنصوص القانونية المذكورة.
