قدم قائد فرقة الدرك الخاصة بالجريمة الإلكترونية، محمد الأمين ولد خيار، تحديثًا عن الحالة الراهنة للاحتيال الرقمي في موريتانيا، حيث أشار إلى تسجيل 273 شكوى في الربع الأول من هذا العام، مع خسائر تقدر بـ 336 مليون أوقية قديمة. وأكد أن هناك أنواعًا متنوعة من الاحتيال، بما في ذلك الاحتيال عبر العمل الخيري والاحتيال بإرسال إشعارات تحويلية مزيفة عبر التطبيقات المصرفية.
تحذر السلطات المحلية من منصات محددة مثل dubaimall و 1XBET بسبب احتمالات احتيالية عليها، وتوضح أن الأشخاص المتورطين في هذه الجرائم غالبًا ما يكونون قُصَّرًا، ويحملون غالبًا مسؤولية الآباء عن تفشي هذه الجريمة بين الأطفال.
يجب على المواطنين اتخاذ الحذر واتباع بعض الإجراءات الوقائية لتجنب الاحتيال الإلكتروني، مثل تأكيد المصادر قبل التبرعات الخيرية وعدم الرد على الرسائل الإلكترونية المشبوهة وتجنب مواقع الويب غير الموثوق بها.
1. تعزيز التوعية الرقمية: على الحكومة والمؤسسات التعليمية والمجتمع المدني العمل سويًا على تعزيز التوعية بأنواع الاحتيال الإلكتروني وكيفية التصدي لها.
2. تقديم الدورات التدريبية: يجب تقديم دورات تدريبية للأفراد والمؤسسات حول أساليب الاحتيال الإلكتروني وكيفية الحماية منها.
3. تطوير القوانين والتشريعات يجب تحسين القوانين المتعلقة بمكافحة الاحتيال الإلكتروني وتشديد العقوبات على المتورطين.
4. التعاون الدولي يجب تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال تبادل المعلومات والتجارب والتعاون في التحقيقات.
5. تشجيع الإبلاغ: يجب تشجيع الأفراد على الإبلاغ عن الاحتيال الإلكتروني وتوفير آليات سهلة للإبلاغ عن الحالات المشتبه فيها.
تحتاج موريتانيا إلى استراتيجية شاملة لمكافحة الاحتيال الإلكتروني تشمل التوعية، وتطوير التشريعات، وتعزيز التعاون الدولي، لحماية المواطنين والمؤسسات من هذه الجرائم الرقمية.
