تبدو المبادرات التي درسها وصادق عليها مجلس الوزراء اليوم متجهة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا. توسيع نطاق تغطية النظام الوطني لشبكات الأمان الاجتماعي وتحسين فعاليته يعكس اهتماماً بالحد من الفقر وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للأسر الهشة. كما أن إعادة هيكلة شركة معادن موريتانيا وتحويلها إلى وكالة وطنية تعكس رغبة في تعزيز قطاع التعدين واستغلال الموارد المعدنية بشكل أفضل. من الجيد أيضًا رؤية الاهتمام بتطوير الميناء وتحسين خدماته، مما يعزز البنية التحتية للنقل والتجارة في البلاد.
