قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن القضاء على الرق وآثاره في موريتانيا يحتاج إلى مقاربة متكاملة تتجاوز سن القوانين، وتشمل الوقاية والتوعية والتعليم، وحماية الضحايا وتمكينهم من الوصول إلى العدالة، إلى جانب دعم الإدماج الاجتماعي والاقتصادي.
ودعت اللجنة، في بيان بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى تجارة الرقيق وإلغائها، إلى اعتبار مكافحة الرق والتمييز مسؤولية جماعية، مشيدة بالتطور الذي شهدته المنظومة القانونية وإنشاء آليات مؤسسية لمواجهة هذه الممارسات.
وأكدت اللجنة، برئاسة محمد محمود ولد داهي، ضرورة مواصلة تفعيل القوانين وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والقضاء والبرلمان والمجتمع المدني والمواطنين، والتصدي لمختلف أشكال الاستعباد والاستغلال والتمييز المعاصرة.
