قرار السلطات العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا) بمنع وسائل الإعلام الحكومية من بث المبادرات الداعمة للمرشحين للانتخابات الرئاسية يهدف إلى ضمان النزاهة والعدالة في تغطية الحملات الانتخابية. يأتي هذا القرار بعد شكاوى قدمها مرشحون للانتخابات الرئاسية تتعلق بمخرجات وسائل الإعلام العمومية.
من الإجراءات المتخذة لتحقيق هذا الهدف:
1. تأمين النفاذ العادل لمختلف المترشحين: تشمل هذه الخطوة وقف جميع البرامج التي قد تتداخل فيها الأعمال الخيرية بالدعاية الانتخابية.
2. التفريق بين أدوار رئيس الجمهورية: توضيح الفرق بين دور رئيس الجمهورية كمترشح ودوره كرئيس، لضمان تغطية متوازنة وعادلة.
3. تحقيق المساواة في النفاذ لوسائل الإعلام: تتضمن هذه الخطوة المساواة الكاملة في النفاذ لوسائل الإعلام العمومية بين المترشحين في الحملة الانتخابية، بما يشمل الجوانب الإخبارية والإعلانية والإعلامية.
4. وقف تغطية المبادرات الداعمة للمترشحين: والتركيز على نشاطات الأحزاب السياسية والمترشحين أنفسهم.
أكدت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية أنها ملتزمة بتأمين النفاذ العادل لكل المترشحين وفق الضوابط القانونية، ومعالجة الشكاوى الواردة إليها بشكل فوري وقانوني.
تهديد مرشحي المعارضة بمقاطعة الحصص المجانية في وسائل الإعلام العمومية جاء بعد اتهاماتهم بأن الإعلام العمومي يتحول إلى منصة دعاية انتخابية لصالح مرشح الأغلبية الحاكمة، محمد ولد الغزواني. يوضح هذا التهديد استياءهم من التغطية الحالية ويسلط الضوء على الحاجة الملحة لضمان نزاهة وشفافية التغطية الإعلامية خلال العملية الانتخابية.
