وجهت المفوضية الأوروبية إنذارًا أوليًا للسنغال بسبب ممارسات الصيد غير القانونية، قبل انتهاء اتفاقية الصيد بين الطرفين في نوفمبر المقبل. وصنفت المفوضية السنغال كدولة “غير متعاونة” في مكافحة الصيد غير القانوني وغير المعلن وغير المنظم، بعد سنوات من القصور ونقص التعاون.
ووفقًا لتقارير إعلامية، قد يؤدي استمرار عدم امتثال السنغال للقوانين والاتفاقيات إلى إصدار الاتحاد الأوروبي “البطاقة الحمراء”، التي تفرض عقوبات تشمل حظر تصدير المنتجات البحرية من السنغال إلى الأسواق الأوروبية.
وتعتزم المفوضية الأوروبية بدء “حوار رسمي” مع داكار لمنحها فرصة “للرد وتصحيح الوضع في وقت معقول”. وأعربت بروكسل عن قلقها من القصور في تدابير السنغال للامتثال لالتزاماتها الدولية، مشيرة إلى “الفشل في آليات المتابعة والمراقبة” للسفن التي ترفع العلم السنغالي في المياه الدولية وكذلك السفن الأجنبية في ميناء داكار.
كما كشف الاتحاد الأوروبي عن “صادرات غير قانونية” من السنغال إلى الاتحاد الأوروبي، مما يهدد موثوقية نظام التتبع المستخدم في شهادات المنتجات البحرية.
