تواصل شبكة المراقب لمتاجر التجزئة في مقاطعة تفرغ زينة التلاعب بأسعار المواد الغذائية، مستغلة غياب لوائح الأسعار المنصوص عليها قانونا، ما يصعب على الزبائن التأكد من الأسعار الرسمية للمواد التي يرغبون في شرائها. ويعود ذلك جزئياً إلى تراجع دور إدارة حماية المستهلك، الذي أدى إلى فوضى في السوق وظهور مؤشرات على استغلال الظروف لرفع الأسعار بشكل مفرط.
في مقاطعة تفرغ زينة، يفرض أصحاب المحال والبقالات أسعارًا مرتفعة جدًا على مختلف السلع الغذائية مثل السكر والأرز والزيت وبعض المعلبات، وذلك بالرغم من الأسعار المتعارف عليها في مناطق أخرى. ويشهد القطاع الخبازي تخفيضًا في وزن الخبز بنسبة تتجاوز 25%، بغض النظر عن الظروف الصحية التي تحيط بعملية إنتاج الخبز.
وتقتصر دور إدارة حماية المستهلك في التدخل على مصادرة بعض المواد المنتهية الصلاحية أو القريبة من تاريخ الانتهاء، دون أداء أي دور في مراقبة الأسعار، وذلك على الرغم من الموارد الهائلة المتاحة لها من قبل الدولة.
هذا الوضع يثير قلق السكان ويطرح تساؤلات حول فعالية الإجراءات الرقابية والتدخلات الحكومية في ضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلك في المنطقة.
