وكلاء مرشحي المعارضة للرئاسيات اشتكوا من ما وصفوه بـ”رفض اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التعاطي الإيجابي مع مطالبهم المتعلقة بتوفير ضمانات لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في رئاسيات 2024″.
وأعرب الوكلاء في رسالة إلى اللجنة عن قلقهم بشأن “عدم تلبية طلبهم المتعلق بتدقيق السجل الانتخابي، الذي تم التعبير عنه في الاجتماع المنعقد في 12 مايو 2024، والذي أبدى رئيس اللجنة موافقته عليه”، حسب ما جاء في البيان.
وشددت الرسالة على ضرورة “وضع حد للتصريحات الإعلامية الغامضة والمشوشة ومحاولات تسييس العملية الانتخابية”، محملة اللجنة المسؤولية عن “تبعات التسيير الأحادي للانتخابات وكل ما يمكن أن يترتب على ذلك في غياب ضمانات الحرية والشفافية والنزاهة”.
وأشارت الرسالة إلى أن “رفض اللجنة التعاون مع الخبير الدولي الذي وصل البلد في الأسبوع الماضي لمساعدة في تدقيق السجل الانتخابي ومسار إعداده”، يشكل “خيبة أمل كبيرة لكل الساعين لحماية هذا الاستحقاق الانتخابي”.
