اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا ردت على شكوى مرشحي المعارضة بخصوص تجاوبها مع مطالبهم وطلباتهم المتعلقة بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في الرئاسيات القادمة. في رسالتها إلى وكلاء المرشحين، أكدت اللجنة على استعدادها الكامل واللامشروط لتلبية جميع المطالب المشروعة التي لا تخالف القوانين المعمول بها.
تعبر اللجنة عن استغرابها من عدم رضى المرشحين حيال تجاوبها، مؤكدة أنها لم ترفض أو تماطل في استجابتها لطلبات التدقيق في السجل الانتخابي، وأنها عبرت مراراً عن استعدادها لتغطية التكاليف المالية لأي جهة ترغب في إجراء التدقيق لتحسين الأداء وتصويب الأخطاء.
بخصوص طلب استدعاء خبير دولي، فإن اللجنة أوضحت أن الرد على هذا الطلب كان شفويًا وأنهم يرون أن التدقيق غير مناسب في هذا الوقت، خاصة وأن الخبير المذكور كان في طريق عودته إلى بلده.
هذه الخطوات تأتي في إطار جهود اللجنة لتحقيق شفافية ونزاهة في الانتخابات، مع التأكيد على احترام القوانين والإجراءات المتبعة، والاستجابة الكاملة للمطالب بما لا يتعارض مع الإطار القانوني المحدد لعمل اللجنة.
