أثارت الحكومة الأولى في المأمورية الثانية العديد من التساؤلات والاستفسارات المبررة والمرتبطة بأجنحة النظام المشاركة في التحالف القوي الذي استطاع أن يؤمن فوز الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني من الشوط الأول وبنسبة معقولة وواقعية إلى حد بعيد.
وقد تركزت هذه التساؤلات والاستفسارات حول الوزير الأول الجديد، ورغم قدراته الجمّة والمتعددة، كيف تمكن من تشكيل تحالف ضم مختلف الفعاليات والحساسيات والأطر المميزين في زمن قياسي، وهو الخارج من ملف العشرية، ليدخل في معركة تأكيد الكفاءة والولاء للجمهورية ونظامها الديمقراطي ومناسباتها الانتخابية – التي ساعدته نجاحاته في تسييرها وكسبها – كثيرًا في خلق توازن سيفرض أسلوبه وفلسفته كأحد أهم روافد تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية بأسلوب وسط بين الصرامة والإقناع وقبول الرأي الآخر، مع الحرص على تماسك الفريق واعتبار إرادة الرئيس وأسلوبه المتميز المعيار الأول والوحيد.
حينما كلفه الرئيس المنتخب بتشكيل الحكومة الجديدة، كان الرئيس يدرك تمام الإدراك أنه سلم القوس لباريها، فالإطار المختار ولد أجاي يمتلك موهبة نادرة مكنته من معرفة أغلب الأطر والكوادر والشخصيات الوطنية ذات الكفاءة العالية، بالإضافة إلى خبرته في مختلف القطاعات الحكومية. ولا أدل على ذلك من استحداث وزارات وتخفيف الضغط على وزارات أخرى والاستغناء عن أخرى بالتشاور مع رئيس الجمهورية في الحكومة الجديدة، وإن كان البعض من المهتمين بالشأن المحلي اعتبروا هذه التعديلات محاولة لتقليص نفوذ بعض الوزارات وتمكين بعض حلفاء رئيس الوزراء الجديد.
فالملاحظات الواضحة في التشكيلة الحكومية الجديدة تلخصت في نهج سياسي جديد خفف ضغط المحاصصة وأسس لتقديم مبدأ الكفاءة بدل التمثيل. وما هو واضح في هذا النمط المستحدث أن وزارات السيادة عبرت عن اختيار ورغبة الرئيس الخالصة، أما باقي أعضاء الحكومة فكانت لمسة الوزير الأول واضحة في تشكيلهم، فهم الفريق التنفيذي الذي يعول عليه في تنفيذ برنامج الرئيس وتعهداته للشعب على مستوى كافة القطاعات الحيوية.
الفتاش الإخباري
