أصدر الوزير الأول، المختار اجاي، تعليماته للقطاعات المعنية بضرورة تقديم ورقة تفصيلية توضح مستوى التصريح بالمخزون الوطني من المواد الغذائية ومراقبة جودتها في أقرب وقت ممكن.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتموين السوق، وذلك في إطار الجهود الحكومية لحماية المستهلك. كما شدد الوزير الأول على أهمية المتابعة الدقيقة للواردات ومراجعة الآليات المعتمدة لدعم المواد الأساسية، بما يضمن تقديم أسعار تفاضلية للمواد الغذائية الأساسية لصالح الطبقات الهشة ضمن برنامج “التموين” الذي تنفذه المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”.
