أعرب المستشار ببلدية امحيجرات التابعة لمقاطعة بنشاب، محمد لمين أحمد سالم علوش، عن قلقه بشأن الوضع الإداري في البلدية، مشيرًا إلى عدم انعقاد أي دورة للمجلس البلدي خلال العام 2024، رغم النصوص القانونية التي تلزم بعقد أربع دورات سنويًا. كما أشار إلى أن جميع العمال الدائمين تم تسريحهم دون سابق إنذار.
في رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية وترقية اللامركزية، حصلت الأخبار على نسخة منها، أوضح ولد علوش أن المقر المركزي للبلدية تم إغلاقه بشكل غير قانوني، مما أدى إلى تعطيل الخدمات التي تقدمها البلدية وموظفوها.
كما أشار إلى غياب الشفافية في تحصيل إيرادات البلدية من المؤسسات الواقعة في نطاقها الجغرافي، مثل ميناء تانيت، وشركة دقيق السمك “موكا”، ومقالع الجبس والأصداف والملح، بالإضافة إلى القوارب الصناعية التقليدية. ولفت إلى أن الإيرادات تراجعت إلى ربع ما كانت عليه في عام 2023 مقارنة بعام 2022، واقتصرت على إيرادات الصندوق الجهوي للتنمية.
وأكد ولد علوش على تكدس القمامة في جميع قرى البلدية وعلى الشاطئ، رغم تخصيص موارد لذلك، مشيرًا إلى عدم صرف مبالغ التجهيز رغم الحاجة الملحة للمدارس والنقطة الصحية والصهاريج للترميم والإصلاح.
وعبر ولد علوش عن أمله في تدخل وزير الداخلية بشكل شخصي لحل الاختلالات والمشاكل التي تعاني منها البلدية.
