ألزمت وزارة التربية عددًا من المدارس الخاصة التي تعتمد المناهج الأجنبية في نواكشوط بتوقيف التدريس حتى موعد الافتتاح الرسمي المحدد في 7 أكتوبر المقبل. وبدأت الوزارة حملة تفتيش شاملة على المدارس ذات التراخيص الوطنية التي تُدرس هذه المناهج، للتأكد من التزامها بالقوانين المنظمة للتعليم الخاص في البلاد.
واستثنت الوزارة من هذا القرار المدارس القنصلية التابعة للسفارات في نواكشوط، التي تعمل وفق قوانين خاصة بها. يُذكر أن بعض المدارس الخاصة كانت قد بدأت العام الدراسي 2024/2025 في 11 سبتمبر الجاري وفقًا لنظام التعليم الفرنسي.