صرح وزير الاقتصاد الموريتاني، سيد أحمد ولد أبوه، أن موريتانيا رغم جهودها الكبيرة في التكفل باحتياجات اللاجئين، تتطلع إلى تحمل المجتمع الدولي مسؤولية أكبر في دعم قدراتها. ودعا الوزير إلى تخفيف الضغط على المالية العامة بسبب تواجد عشرات الآلاف من اللاجئين، الذين يصلون في أوضاع إنسانية هشة نتيجة أزمات منطقة الساحل.
وأضاف أن موريتانيا تواجه أعباء مالية كبيرة نتيجة استقبال اللاجئين، مشيرًا إلى أن ولاية الحوض الشرقي وحدها استقبلت أكثر من 200 ألف لاجئ.
جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في حوار حول البرمجة المستدامة للتكفل بأزمات اللجوء والنزوح، بمشاركة وزيرة الخارجية الألمانية والمفوض الأممي السامي لشؤون اللاجئين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
