اجتمع الوزير الأول المختار ولد أجاي، أمس، مع ممثلي الاتحادية الوطنية للصيد لبحث الآليات التي من شأنها تخفيض أسعار أنواع السمك الأكثر استهلاكًا من قبل المواطنين.
حضر الاجتماع وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية الفضيل سيداتي أحمد لولي، ووزيرة التجارة والسياحة زينب احمدناه، ومدير ديوان الوزير الأول الشيخ زيدان، بالإضافة إلى مستشاري الوزير الأول المكلفين بالصيد والتجارة، أحمد اميس ومحمد آبه الجيلاني.
وأكد الوزير الأول خلال الاجتماع أن الحكومة تراقب بارتياح روح الشراكة والتعاون التي ساعدت في التوصل إلى اتفاق يقضي بتخفيض أسعار هذه المادة الغذائية وتوفيرها بالكميات المطلوبة.
وأضاف أن السلطات ستعمل على زيادة كميات السمك المتاحة عبر شبكة نقاط توزيع الشركة الوطنية لتسويق الأسماك، كما ستقوم الشركة بفتح نقاط بيع لسمك الكوربين عالي الجودة بأسعار مناسبة. ولفت إلى أهمية وضع آليات تنفيذية لضمان المتابعة والمراقبة الصارمة لهذا الاتفاق لضمان استمراره.
وفي ختام الاجتماع، أكدت الاتحادية الوطنية للصيد التزامها بكافة بنود الاتفاق.
