وصف النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود واقع المناطق الزراعية في ولاية الترارزة بأنه “مزرٍ”، مؤكدًا حاجة المزارعين إلى “تدخل حقيقي وعاجل دون أي تأجيل أو تسويف”. في مقال له بعنوان “واقع الزراعة في ظل الفيضانات”، أشار ولد سيدي مولود إلى أن حوالي 50% من الأراضي الزراعية في المنطقة، والتي تبلغ مساحتها 43 ألف هكتار، قد غمرتها المياه، رغم اقتراب موسم الحصاد الذي كان من المفترض أن يبدأ في أكتوبر وينتهي في يناير. وأضاف أن هذه الفيضانات تمثل “نكسة مؤلمة”، خاصة بالنسبة للطبقة الوسطى والدنيا التي تعتمد بشكل أساسي على الزراعة.
وتابع النائب أن كبار رجال الأعمال الذين يمتلكون الأراضي الزراعية غالبًا ما يؤجرونها (حوالي 80% من الأرض مؤجرة)، وأن خسائرهم تكون ضئيلة أو معدومة مقارنة بالمزارعين الصغار الذين يتعرضون لخسائر كبيرة. وفي انتقاد لحديث وزير الزراعة حول الموضوع، وصف ولد سيدي مولود تصريحاته بأنها “غير مناسبة ولا واقعية”، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات تبسط حجم الخسائر التي يعاني منها المزارعون.
وأكد النائب ضرورة تعويض المزارعين المتضررين، مطالبًا بتخصيص مبلغ لا يقل عن 500 ألف أوقية قديمة لكل هكتار تضرر، مع توزيع 80% من هذه التعويضات نقدًا و20% على شكل أسمدة. وذكر أن الحكومة كانت قد خصصت تعويضات مماثلة في 2020 لمتضرري الفيضانات آنذاك، لكن التعويضات لم تكن كافية مقارنة بحجم الخسائر الحالية.
كما طالب ولد سيدي مولود بتكثيف الجهود لفك العزلة عن المناطق المتضررة، واستصلاح الأراضي المغمورة، وتوفير الكهرباء بشكل شامل ومستدام، بالإضافة إلى إنشاء بنوك وتأمينات زراعية، على غرار الأنظمة الزراعية في دول مثل السنغال والمغرب. كما دعا إلى إعفاء الوقود المستخدم في الزراعة من الجمركة وتوفير الأسمدة ووسائل مكافحة الآفات.
وشدد النائب على ضرورة منح أولوية خاصة للأسر الضعيفة التي فقدت مزارعها ومنازلها بسبب الفيضانات، مطالبًا بتعويضها بشكل عاجل. كما ذكر بأن رئيس الجمهورية، محمد ولد الغزواني، كان قد تعهد بإنشاء بنك وتأمين زراعي منذ ست سنوات، إلا أن هذا التعهد لم يتحقق بعد، مما يعوق تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.
وفي ختام مقاله، عبّر ولد سيدي مولود عن أسفه لغياب المساءلة تجاه المسؤولين عن التقصير في تنفيذ تعهداتهم، موجهًا نقدًا للرأي العام الذي لم يحاسب أصحاب القرار، بل يستمر في الولاء لأسباب بعيدة عن الواقع.
