وقع وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد ابوه، وسفير فرنسا في موريتانيا، ألكساندر غارسيا، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية في نواكشوط، مونكام دافيرا، اتفاقية هبة بقيمة 6.9 مليار أوقية جديدة (16 مليون يورو) لتمويل مشروع دعم الشعب الواعدة والزراعة التعاقدية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى المساهمة في هيكلة القطاعات الزراعية الرعوية وتعزيز التنافسية الشاملة، بما يخلق فرص عمل في الزراعة في ولايات غورغول، كيديماغا، وأدرار، بالإضافة إلى دعم إنتاج الألبان في ولايتي الحوضين.
وأكد الوزير سيد أحمد ولد ابوه أن الحكومة تعمل على تشجيع البرامج المتكاملة التي تربط بين الزراعة والتنمية الحيوانية، مع السعي لدمجها في الاقتصاد العصري، إيمانًا بالدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه هذه القطاعات في تعزيز التنمية الريفية.
وأوضح الوزير أن المشروع يعتمد على ثلاث أدوات رئيسية تشمل تحسين الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية، وتطوير البيئة المؤسسية. كما سيشمل المشروع إعادة تأهيل البنية التحتية، وتوفير المعدات، ووحدات التخزين، وإقامة مراكز تجميع وتعبئة، فضلاً عن توفير التمويل والمدخلات الضرورية.
وأشار الوزير إلى أن المشروع سيدعم أيضًا القدرات الفنية والتنظيمية والتسويقية للتعاونيات النسائية، بالإضافة إلى تعاونيات تجميع الحليب، من خلال إنشاء جمعيات تعاضدية للادخار في مناطق التدخل. وستساهم هذه الإجراءات في تمكين التعاونيات النسائية ومنتجي الألبان من الوصول إلى قروض ميسرة لتمويل أنشطتهم الإنتاجية.
