أشرف الأمين العام لوزارة العدل، السيد محمد أحمد عيده، صباح اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024، على تدشين مبنى محكمة مقاطعة بوتلميت بعد اكتمال بنائها وتجهيزها.
وفي كلمة له بالمناسبة، عبر الأمين العام عن سعادته بتدشين هذا المرفق العدلي الهام في إطار احتفالات البلاد بالذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال الوطني، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة التاريخية تجسد معاني الحرية والعدالة والتنمية.
وأكد السيد عيده أن توفير وتأمين البنية التحتية العدلية يعد من أولويات السياسات والاستراتيجيات التي أطلقها قطاع العدل منذ تولي فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الحكم. وأضاف أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات في هذا المجال، أبرزها استكمال بناء أربعة قصور للعدل، وبناء اثني عشرة محكمة مقاطعة، فضلاً عن بناء مؤسسة سجنية جديدة في نواكشوط الجنوبية التي سيتم تدشينها قريبًا. وأشار إلى أن العمل مستمر أيضًا في بناء قصر العدل ومحكمة مقاطعة الميناء في ولاية نواكشوط الجنوبية، وذلك ضمن برنامج دعم إصلاح العدالة.
كما عبر الأمين العام عن شكره لكافة الجهات المانحة وشركاء التنمية، وخاصة الاتحاد الأوروبي، على دعمهم المستمر للقطاع، معربًا عن أمله في استمرار هذا الدعم لتحقيق أهداف الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة ومواكبة الإصلاحات القضائية الكبرى. كما شكر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع والفِرق الفنية والشركة المنفذة على التزامهم بمعايير الجودة والمواصفات المطلوبة في هذا المشروع.
وتدخل محكمة بوتلميت في إطار مكونة البنى التحتية لمشروع دعم وإصلاح العدالة (PARJ) الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS).
وقد رافق الأمين العام في هذه المناسبة كل من رئيس بعثة التعاون بالاتحاد الأوروبي في موريتانيا، السيد ويم فاندن أبروك، ورئيسة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، السيدة سيلفيا غالو، بالإضافة إلى ممثلين عن السلطات الإدارية والأمنية في مقاطعة بوتلميت.
