توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي في موريتانيا إلى 4.6% في عام 2024، بعد وصوله في عام 2023 إلى 4.8%، ووصوله في عام 2022 إلى 6.4%.
وذكر الصندوق في بيان صادر عقب اختتام مجلسه التنفيذي مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع موريتانيا، أن الأخيرة تمكنت من “المحافظة على صلابة اقتصادها”.
وكشف البيان عن صرف دفعة فورية لموريتانيا بقيمة 36,16 وحدة حسابية، أي ما يعادل حوالي 47,4 مليون دولار.
واستكمل المجلس المراجعة الثالثة للترتيبين المبرمين مع موريتانيا في إطار “التسهيل الائتماني الموسع” و “آلية الدعم الموسع”، والمراجعة الثانية في إطار اتفاق “آلية تسهيل الصمود والاستدامة، حسب البيان.
كما توقع الصندوق أن “يظل النمو مواتيا على المدى المتوسط”، وأن يدعم القطاع الخاص النمو الشامل من “خلال تعزيز تعبئة الإيرادات وتعزيز الرقابة المصرفية ودعم تنفيذ خطة عمل الحكومة لتعزيز الحكامة”.
وقال نائب المدير العام ورئيس المجلس بالنيابة، كنجي أوكامورا، إنه “بدعم من السياسات السليمة، واصل الاقتصاد الموريتاني نموه في عام 2024، و ظل التضخم قيد السيطرة، وظل أداء المالية العامة متماشيا مع هدف خفض الدين الخارجي على المدى المتوسط”.
