أصدرت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بيانًا أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء تدهور حالته الصحية، ودعت السلطات الموريتانية إلى السماح له بالسفر لتلقي العلاج في الخارج، تنفيذًا لتوصيات أطبائه.
وأكدت الهيئة أن الرئيس السابق يمر بظروف صحية خطيرة، تفاقمت بشكل مقلق في الأيام الأخيرة. وأشارت إلى أن طلبات العلاج التي تقدمت بها الهيئة للسلطات والمحكمة قوبلت جميعها بالرفض، رغم وجود تقرير طبي يؤكد ضرورة إجراء عملية معقدة في مركز طبي متخصص خارج البلاد، ويفضل أن يكون في أوروبا، وذلك لضمان الرعاية الطبية المثلى على حد تعبير البيان.
ودعت الهيئة السلطات والرأي العام الوطني والدولي إلى التدخل العاجل لضمان حق الرئيس السابق في الحصول على العلاج المناسب، محذرة من العواقب الصحية الخطيرة التي قد تترتب على عدم الاستجابة لهذا الطلب.
انتقادات لإجراءات المحكمة
وانتقد البيان المحكمة التي استمرت في استجواب الرئيس السابق خلال جلسة الاثنين 23 ديسمبر 2024، على الرغم من إعلانه عن تدهور حالته الصحية، والذي جعله غير قادر على مواصلة الجلسة. كما استنكرت الهيئة منعها من تقديم وجهة نظرها وطلبات الدفاع، مع السماح للنيابة العامة بالتحدث، مما دفعها إلى الانسحاب احتجاجًا على ما وصفته ب ”المعاملة القاسية وغير الإنسانية”.
وأضاف البيان أن الهيئة تؤكد أن الرئيس السابق سيواصل الدفاع عن نفسه لإثبات براءته، مشيرة إلى أن ملف “العشرية” هو تصفية حسابات سياسية، ولا يستند إلى أسس قانونية أو واقعية.
يُذكر أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يواجه محاكمة على خلفية اتهامات تتعلق بفترة حكمه، فيما تؤكد هيئة الدفاع أن القضية سياسية في الأساس، ولا تستند إلى أدلة قانونية دامغة.
