بحثت موريتانيا أمس الأحد، في السعودية، مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، سبل تعزيز وتطوير الدعم التنموي.
جاء ذلك على هامش الملتقى التشاوري لمحافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المنعقد في المدينة المنورة، الذي حضره عن الجانب الموريتاني وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي.
وناقش الوفد الموريتاني مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد بن سلمان الجاسر، “سبل تعزيز وتطوير الدعم التنموي الذي تقدمه مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لموريتانيا من خلال مختلف آليات المساعدة التي توفرها المجموعة للدول الأعضاء والتي تشمل تمويل التجارة ومكافحة الفقر”.
كما شمل التباحث “مختلف ملفات التعاون والشراكة التي تربط الطرفين”.
ويشار هنا إلى أن موريتانيا كانت قد وقعت في شهر مايو الماضي وثيقة تعاون (2024-2026) مع البنك الإسلامي للتنمية، تمتد على مدى ثلاث سنوات، “وتبلغ تكلفة تمويل المشاريع المنبثقة عنها مليار دولار أمريكي”.
وتشمل هذه الاتفاقية “مواصلة دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا، من خلال تسريع النمو الاقتصادي عن طريق تمويل مشاريع التحول الطاقوي، والزراعة والمياه والبنية التحتية للنقل، وتعزيز تنمية رأس المال البشري والشمول الاجتماعي، عبر تحسين التعليم والتدريب المهني والرعاية الصحية”، حسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).
