وزير الاقتصاد سيد أحمد ولد أبوه
قال وزير الاقتصاد والمالي سيد أحمد ولد أبوه إن نسبة الاستدانة في موريتانيا أقل من 50 بالمائة و”هو مستوى مقبول”.
وأضاف الوزير أن موريتانيا حظيت بالإشادة والتثمين من قبل الشركاء الدوليين لها.
جاء حديث الوزير خلال جلسة برلمانية شهدت المصادقة على اتفاقية القرض الموقعة نهاية نوفمبر 2024 بين موريتانيا وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، للمساهمة في تحويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي وتطوير محطات الطاقة الشمسية المرتبطة به.
أرقام المشروع وتفاصيله..
تقول الحكومة إن القرض المتعلق بالمشروع يناهز 1.558 مليار أوقية جديدة، سيتم سدادها على مدى 20 سنة، من ضمنها خمس سنوات كفترة سماح.
وتصل نسبة الفائدة 1.75 بالمائة سنويا من الرصيد المسحوب وغير المسدد، وبرسوم التزام بواقع 0.5 بالمائة سنويا على الرصيد المتبقي.
ويشمل المشروع خط نقل كهربائي عالي الجهد (225) كيلو فولت بطول 1373 كيلومتر (1189 منها داخل الأراضي الموريتانية)، وبقدرة نقل تصل 600 ميغاوات بالإضافة لـ 12 موقعا للتحويل.
ويتضمن المشروع تطوير محطات شمسية، من ضمنها واحدة في كيفه بقدرة 50 ميغاوات، فضلا عن إقامة شبكات الجهد المتوسط والمنخفض على مسار الخط خدمة للولوج الشامل.
تحديات “جسيمة” لقطاع الكهرباء..
وخلال ذات الجلسة البرلمانية؛ أكد وزير الاقتصاد والمالية أن قطاع الكهرباء في موريتانيا يواجه تحديات جسيمة، كضعف نسبة الولوج للكهرباء، وحجز العرض عن مجاراة الطلب، وهيمنة الاعتماد على الوقود الأحفوري رغم التحسن المسجل في هذا المجال.
وأضاف الوزير أنه “نظرا لكون قطاع الطاقة لا غنى عنه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، اعتمد برنامج رئيس الجمهورية خطة إنتاجية طموحة، وتمت مباشرة تنفيذ إصلاحات مؤسسية عديدة”.
طموحات موريتانيا في مجال الطاقة..
وأوضح الوزير أن الحكومة لا تهدف إلى تحقيق الولوج الشامل إلى الكهرباء بحلول 2030 فحسب، بل تسعى إلى أن تصبح موريتانيا رائدا إقليميا في مجال الطاقة وفي إنتاج الهيدروجين الأخضر، ومزودا رئيسيا بها.
وأكد الوزير أن هذا الطموح يأتي “نظرا للاكتشافات الهائلة من الغاز في موريتانيا، وما تزخر به من إمكانات كبيرة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة (طاقة الرياح والشمس)، وكذلك من حيث موقعه الجغرافي الاستراتيجي”.
