حذرت الخارجية المصرية، من تداعيات التصريحات الصادرة اليوم من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وقالت الخارجية المصرية في بيان، إن هذا المخطط “يعد خرقًا صارخًا وسافراً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة حقوق الإنسان”.
وشدد البيان على أن “مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والتي لا يمكن السكوت عليها تنذر بعواقب وخيمة، وتهدد بزعزعة استقرار المنطقة بأكملها وتقويض أسس السلام”.
وأكد البيان رفض مصر “أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الفلسطينيين أو تهجيرهم من أرضهم التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكلٍ مرحلي أو بأي صورةٍ أخرى”.
واعتبر البيان أن “مثل هذه الأفكار يعد انتهاكًا صارخًا لكافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومن شأنها تعميق جذور الأزمة وتعقيد الصراع، خاصةً في ظل الاحتلال الذي دام عقودًا وما تبعه من أشكال التهجير والاضطهاد والتشريد، وما يتطلبه العمل على تحقيق رؤية حقيقية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه القابلة للتصرف وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية”.
