أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والمالية أن الدين العام لموريتانيا بلغ 199.7 مليار أوقية جديدة مع نهاية عام 2024.
تشكل المديونية الخارجية 84.8% من إجمالي الدين العام، حيث تمثل 64% من الديون الخارجية ديونًا متعددة الأطراف مثل البنوك والمؤسسات الدولية، فيما تطالب دول ومؤسسات حكومية موريتانيا بباقي النسبة.
أما فيما يتعلق بالديون الداخلية، فإن 58% منها هي ديون للبنك المركزي على الدولة، في حين يمثل الباقي ديونًا على شكل أوذونات وسندات خزينة.
ومنذ عام 2015، يشهد الدين العام لموريتانيا نموًا سنويًا بنسبة 4.56%. وتتمثل القروض التفضيلية في 66% من الديون الخارجية، بتكلفة تقدر بحوالي 2%.
