وقعت موريتانيا وفرنسا، اليوم الثلاثاء في العاصمة نواكشوط، اتفاقية تقدم بموجبها فرنسا قرضًا بقيمة 64 مليون يورو لدعم مشاريع حكومية في قطاع الطاقة.
وقع الاتفاق عن الجانب الموريتاني وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، وعن الجانب الفرنسي سفير فرنسا في نواكشوط، ألكسندر غارسيا.
ستخصص هذه الأموال لتمويل مشروع إنشاء خط جهد عالي في جنوب موريتانيا، بالإضافة إلى بناء محطة إنتاج الطاقة الكهربائية في مدينة كيفة. كما تشمل الاتفاقية إنشاء خط جهد عالي بين الغايرة وكيفه، ومحطة كهرباء بقدرة 50 ميغاواط في كيفه، ومحطة فرعية في نواكشوط، بالإضافة إلى ربط الشبكة الوطنية بالشبكة المالية. كما سيشمل المشروع توفير 100,000 توصلة كهربائية للمشتركين الجدد على طول مسار خط الجهد العالي وإقامة العديد من شبكات التوزيع المحلية.
وفي تصريح له، أشار وزير الاقتصاد والمالية إلى أن قدرة النقل والتوزيع ما زالت تشكل عائقًا أمام الاستفادة الكاملة من الموارد الطاقوية في موريتانيا، حيث لا تتجاوز نسبة التغطية الكهربائية الوطنية 57%، وتقل هذه النسبة إلى 10% في المناطق الريفية.
وأضاف الوزير أن موريتانيا أعدت برنامجًا طموحًا بدعم من العديد من الممولين لتوسيع شبكات الكهرباء في المناطق النائية وربط الشبكة الوطنية مع شبكات الدول المجاورة، فضلاً عن الاستثمار في الطاقة المتجددة وتوسيع شبكات التوزيع في المناطق الحضرية الكبيرة.
من جانبه، أكد السفير الفرنسي أن هذه الاتفاقية تمثل تعزيزًا للتعاون بين موريتانيا وفرنسا في مجالات الطاقة والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن التمويل سيسهم بشكل كبير في تحسين وصول المواطنين إلى الكهرباء النظيفة والمستدامة.
