دعا حزب الإصلاح إلى تقديم دعم قوي للحكومة في مواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية، مؤكداً أن هذه الظاهرة أصبحت تشكل تهديداً للمجتمع. وأشار الحزب في بيان له إلى ضرورة التعاون مع السلطات الإدارية والأمنية لتنفيذ القوانين المتعلقة بالهجرة.
وأوضح الحزب أن أعداد المهاجرين غير النظاميين قد شهدت زيادة كبيرة مؤخراً، نتيجة لعدة عوامل من بينها الحرب في مالي. وأكد الحزب أن العديد من اللاجئين دخلوا البلاد من بوابات متعددة، منهم من دخلوا بصفة شرعية ولكنهم لم يكملوا الإجراءات اللازمة لتصحيح وضعيتهم القانونية.
وأشار الحزب إلى أن المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا البلاد بهدف العبور أصبحوا يشكلون خطراً أمنياً واقتصادياً واجتماعياً. ولفت إلى أن الهجرة غير النظامية قد تحولت إلى جزء من أنشطة إجرامية عابرة للحدود، تديرها شبكات دولية لتحقيق أرباح مالية ضخمة.
في هذا السياق، شدد الحزب على دعم الحكومة في الخطوات التي تتخذها لمكافحة هذه الظاهرة، مع التأكيد على ضرورة احترام حقوق الإنسان والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية. كما دعا الحزب الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والإعلام والنخب العلمية إلى الوقوف صفاً واحداً لدعم جهود الحكومة في ضبط الحدود وتمييز المهاجرين غير النظاميين عن اللاجئين الشرعيين.
