احتضن فندق نواكشوط صباح اليوم مؤتمراً صحفياً نظمته مجموعة من منظمات المجتمع المدني، وذلك لتسليط الضوء على قضية المهاجرين غير النظاميين المتواجدين في موريتانيا.
مواقف المنتدى من الهجرة
في بداية المؤتمر، تحدث رئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين، السيد أحمدو ولد سيدي، مؤكداً أن من حق موريتانيا تنظيم الهجرة على أراضيها. وأضاف أن المنظمات والهيئات الوطنية عليها أن تساند السلطات في جهودها لضبط هذا الملف. وأشار إلى أن موريتانيا كانت قد قدمت تسهيلات في الماضي، حيث فتحت الأبواب لتجديد الإقامات بطريقة مجانية، بل وسعت لتسهيل الإجراءات على المهاجرين وهو ما لا تقدمه دول الجوار، حسب قوله.
بيان منظمات المجتمع المدني
كما ألقى رئيس الجمعية الوطنية لتغيير العقليات، السيد الداه أحمد المختار، بياناً مشتركاً من منظمات المجتمع المدني، أكد فيه على عدة نقاط هامة. وقال إن المنظمات تتابع عن كثب الحملة الإعلامية التي انتقدت طريقة تعامل السلطات الموريتانية مع المهاجرين غير النظاميين في البلاد. وأوضح أن موريتانيا لطالما كانت ملاذاً للمهاجرين واللاجئين، حيث وفرت لهم الحماية والفرص في إطار من التضامن واحترام حقوق الإنسان.
وأكد البيان أنه من الطبيعي أن تسعى السلطات الموريتانية إلى ضمان السيادة الوطنية والأمن، خاصة في ظل التحديات الأمنية الكبرى التي تواجهها المنطقة. وأضاف أن موريتانيا تلتزم بتوفير معاملة كريمة وإنسانية لجميع الأفراد الموجودين على أراضيها، بغض النظر عن وضعهم القانوني.
تسوية أوضاع المهاجرين
وأشاد البيان بحملة التسوية المجانية التي أطلقتها موريتانيا في عام 2023، التي أتاحت لآلاف المهاجرين الحصول على وضع قانوني، مما ساعدهم في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم. واعتبرت هذه المبادرة خطوة غير مسبوقة تعكس التزام موريتانيا بالهجرة الآمنة والمنظمة التي تتماشى مع المعايير الدولية.
وأكد البيان على أن موريتانيا عضو في العديد من الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق المهاجرين، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وهو ما يعكس حرص الدولة على التوازن بين احترام سيادتها وأمنها وبين حقوق المهاجرين.
دعوة إلى المشاورات والحوار
في هذا السياق، دعت المنظمات إلى عدة نقاط هامة:
- ضرورة إجراء مشاورات صريحة وبناءة بين السلطات والمجتمع المدني والشركاء المعنيين لمناقشة قضايا الهجرة.
- تعزيز التوعية والإعلام حول حقوق المهاجرين وواجباتهم، من خلال حملات إعلامية متعددة اللغات تسهل الوصول إليها.
- ضرورة التصدي لحملات التضليل الإعلامي التي تشوه صورة البلاد وتغفل الجهود المبذولة في حماية المهاجرين.
- إجراء تحقيق نزيه وشفاف في أي ادعاء يتعلق بسوء المعاملة، لضمان كشف الحقيقة وحماية حقوق المهاجرين.
التزام بمبادئ حقوق الإنسان
في الختام، أكدت المنظمات الموقعة على البيان مجدداً تمسكها بمبادئ حقوق الإنسان، وأهمية إدارة متوازنة ومسؤولة للهجرة تجمع بين الضيافة وحسن الجوار وبين احترام القوانين الوطنية والحفاظ على الاستقرار.
من بين المنظمات التي شاركت في المؤتمر: منظمة “رقاء الأمس مواطني اليوم”، الجمعية الموريتانية لتغيير العقليات، والمرصد الوطني لمكافحة الفساد والرشوة. وقد أجمعت هذه المنظمات على أهمية مواصلة الحوار والعمل المشترك من أجل إدارة أفضل لملف الهجرة في البلاد.
