نظّمت المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، صباح اليوم، محاضرة بعنوان “المسؤولية القانونية للمراقبين والمدققين”، وذلك ضمن الحلقة الخامسة من سلسلة محاضرات “لقاء التجربة”. المحاضرة قدمها الوزير السابق والخبير إسلم ولد محمد، بحضور المدير العام للمدرسة محمد يحيى ولد السعيد، وعدد من التلاميذ الموظفين، إضافة إلى أعضاء الطاقم الإداري والتربوي.
في مستهل حديثه، استعرض إسلم ولد محمد محطات من مسيرته المهنية الطويلة، وتطرق إلى التجارب والخبرات التي اكتسبها خلال تولّيه لمهام رقابية واستشارية في مجالات متعددة. كما أشار إلى أهمية تطبيق “مبدأ المكافأة والعقوبة” في المنظومة الإدارية، خاصة في مجالات المراقبة والتدقيق، مؤكّدًا التحديات التي يواجهها المراقبون والمدققون، مثل ضعف أداء المجتمع المدني، وتدنّي تأهيل بعض الخبراء المحاسبيين، إضافة إلى التأثيرات السياسية والاجتماعية على سير العمل الرقابي.
كما تحدث المحاضر عن طبيعة الرقابة، مُقسّمًا إياها إلى نوعين: الرقابة القبلية التي تهدف للوقاية، والرقابة البعدية التي تتعلق بالتقويم اللاحق. وقد أبرز المحاضر أهمية الرقابة الوقائية، معتبرًا إياها صمّام أمان للمؤسسات، مشددًا على ضرورة ترسيخ مبدأ فصل السلطات واختيار الموظفين على أساس الكفاءة والنزاهة، لأن ذلك يعدّ من ركائز العمل المؤسسي السليم.
كما تناول إسلم ولد محمد أدوار أجهزة الرقابة المختلفة مثل المفتشيات الداخلية، والمفتشية العامة للمالية، ومحكمة الحسابات، التي خصّها بجانب كبير من الحديث نظرًا لدورها البارز في تعزيز الشفافية وتكريس المساءلة في العمل الحكومي.
وفي ختام المحاضرة، حثّ المحاضر التلاميذ الموظفين على ضرورة التمسك بالقانون كمرجع أساسي للمفتش والمدقق، محذرًا من مخاطر تغييب القانون على استقرار الدولة. وأكد أن محاربة السلوكيات غير السليمة تبدأ من أعلى مستويات الالتزام بالشرعية، وشدّد على أن أي تهاون في هذا المجال قد يؤدي إلى نتائج سلبية على المدى البعيد.
كما قدّم إسلم ولد محمد مجموعة من التوصيات والنصائح للتلاميذ الموظفين، حيث حثهم على مواصلة التكوين وتوسيع آفاق معرفتهم، مشددًا على أهمية التمكن من اللغات والحرص على مرافقة الكتاب الورقي كمصدر ثابت وموثوق في مسار التعلم المستمر.
