أعلن صندوق النقد الدولي تأجيل قراره المتعلق بإلزام السنغال بسداد الأموال التي صرفت في إطار برنامج تم تجميده، إلى شهر مايو المقبل، مما يعزز احتمالات تعثر البلاد في التوصل إلى برنامج إنقاذ جديد قبل يونيو كما كانت تأمل.
وأكد رئيس بعثة صندوق النقد إلى السنغال، إدوارد الجميل، أن المحادثات حول برنامج جديد، والذي سيأتي بعد البتّ في مسألة الإعفاء، يُتوقع أن تبدأ في يونيو أو يوليو المقبلين.
وأوضح الجميل أن نتائج التدقيق الذي أجراه الصندوق دعمت الأرقام المتعلقة بالدين المحلي كما وردت في تقرير ديوان المحاسبة، إلا أن الدين الخارجي تبيّن أنه أكبر مما ورد في التقرير.
وكان المستثمرون ينتظرون صدور قرار الإعفاء قبل نهاية أبريل، وسط ترقب لتطورات الوضع المالي في السنغال، خصوصاً بعد أن صرح وزير المالية السنغالي في فبراير الماضي بأن بلاده تأمل في الحصول على برنامج جديد بحلول منتصف العام.
ويعني هذا التأجيل تأخيراً إضافياً في الحصول على تمويل حيوي، وتأجيل اتخاذ قرارات اقتصادية حساسة قد تكون لها انعكاسات سياسية كبيرة.
يُذكر أن صندوق النقد جمد في وقت سابق برنامجاً مالياً بقيمة 1.8 مليار دولار، بعد أن أعلنت الحكومة الحالية أن الإدارة السابقة قدمت بيانات اقتصادية غير دقيقة، وأخفت الحجم الحقيقي للديون العامة في البلاد.
