انطلقت في العاصمة الموريتانية نواكشوط مفاوضات بين موريتانيا والمغرب بهدف إبرام اتفاقية جمركية وتجارية جديدة، تسعى إلى تحديث الإطار القانوني للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
تأتي هذه المفاوضات في إطار مراجعة اتفاقية عام 1986 التي توفر إعفاءات جمركية متبادلة، وذلك لتعزيز التبادل التجاري الذي بلغ حجمه 350 مليون دولار في عام 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 10% مقارنة بعام 2023.
وخلال الجلسة الأولى للجنة الفنية المشتركة، تم نقاش سبل تطوير الشراكة الاقتصادية، مع التركيز على فتح الأسواق المغربية أمام المنتجات الموريتانية، ودعم التكامل الاقتصادي بين البلدين. وتستهدف المفاوضات عدة قطاعات، أبرزها الفلاحة، الطاقات المتجددة، النقل، البنى التحتية، الصناعات التقليدية، والسياحة.
