قالت وزارة الصحة إنها خلصت إلى أن المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية لم يكن يقوم بدوره بالفاعلية المطلوبة، مؤكدة اتخاذ سلسلة من الإجراءات لإصلاح هذا الوضع.
وأوضح المستشار الفني المكلف بالأدوية في الوزارة، أبي الشيخ ولد الخو، أن اللجنة الوزارية المعنية باشرت إصلاحات شملت تحيين لائحة الأدوية المسجلة، مع اعتبار كل دواء غير مسجل بمثابة دواء مهرّب يُمنع بيعه داخل البلاد.
وأشار إلى أن الإصلاحات تضمنت دعم المختبر بإنشاء مقر جديد مطابق للمعايير الدولية، وتجهيزه بمعدات حديثة، إضافة إلى مراجعة النصوص التنظيمية التي تحكم عمله، ليتمكن من مراقبة الأدوية فور دخولها البلاد، ومتابعة سلسلة التوريد عبر أخذ عينات وفحصها.
كما شملت الإجراءات – حسب ولد الخو – حصر منافذ دخول الأدوية في مطار نواكشوط الدولي “أم التونسي” وميناء نواكشوط المستقل، مع اعتبار أي دواء يدخل من غير هاتين النقطتين مهرّباً.
وأكد المسؤول الصحي أن الوزارة عززت أيضًا المركزية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية على مستوى الموارد البشرية والتمويل، لتمكينها من أداء مهامها بشكل فعال.
