قالت رئيسة سلطة تنظيم الصفقات العمومية، خديجة بنت بوكه، إن التحليل الشامل الذي أُجري على مختلف مراحل دورة الطلبية العمومية كشف أن نحو 85% من المخاطر المرتبطة بها مصنفة كمخاطر كبرى أو ذات أولوية قصوى.
جاء تصريح بنت بوكه خلال افتتاح ورشة عمل، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، خُصّصت لاستعراض خارطة مخاطر الفساد في مجال الصفقات العمومية، وهي خارطة أعدتها السلطة بالتعاون مع مكتب خبرة وبتشاور مع جميع الفاعلين المعنيين.
وأوضحت بنت بوكه أن منظومة الصفقات العمومية عرضة لمخاطر متعددة قانونية ومالية وتقنية وبيئية، قد تنعكس سلباً على جودة تنفيذ المشاريع، وتؤدي إلى زيادة الكلفة وتأخر الإنجاز، فضلاً عن تقويض ثقة المواطنين في العمل العمومي.
وأشارت إلى أن الدراسة حددت 41 خطراً، جرى تصنيفها وفق طبيعتها ودرجة خطورتها واحتمالية حدوثها ومستوى التحكم فيها، وهو ما يستدعي – حسب قولها – تبني إجراءات وقائية وتدبيرية عاجلة.
وأضافت أن منظومة الطلبية العمومية تُعد أداة محورية لتحفيز الاقتصاد الوطني، وركيزة لتشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل، إضافة إلى دورها في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات العامة.
وختمت بنت بوكه بالتأكيد على أهمية الخارطة المعروضة باعتبارها مرجعاً عملياً لتحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية وتدبير المخاطر في قطاع الصفقات العمومية.
