قال المفتش العام للدولة، سيدي محمد ولد الشيخ ولد بيده، إن الصفقات العمومية تمثل إحدى أكثر البيئات خصوبة لانتشار الفساد، مرجعاً ذلك إلى “تعدد المتدخلين، وتنوع المصالح، وحجم الموارد المالية الكبيرة المرتبطة بها”.
وأضاف ولد بيده، في كلمة له اليوم الثلاثاء خلال افتتاح ورشة بنواكشوط مخصصة لاستعراض خارطة مخاطر الفساد في مجال الطلبية العمومية، أن الورشة تمثل محطة رئيسية ضمن خطة العمل المعتمدة من طرف اللجنة الوطنية لقيادة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأوضح أن إعداد هذه الخارطة يندرج في إطار مقاربة تعتمد على “تحليل علمي ومنهجي دقيق لتحديد مواطن الخلل وتوجيه الجهود الإصلاحية والوقائية بصورة أكثر فعالية وشفافية”.
وأشار إلى أن الخارطة التي أعدّها عدد من الخبراء تمثل بداية مسار استراتيجي نحو بناء منظومة فعالة للكشف المبكر عن مخاطر الفساد وتحسين الحوكمة في مجال الصفقات العمومية، مضيفا أنها تتيح الانتقال من المعاينات العامة إلى تدخلات نوعية موجهة تقوم على رصد وتحليل المخاطر المحتملة ونقاط الضعف الهيكلية.
وأكد المفتش العام أن التجارب تؤكد أهمية وجود إطار مؤسسي يتولى التنسيق والمتابعة، وهو ما استجابت له الحكومة من خلال إنشاء بنية مؤسسية قادرة على قيادة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وفق تعبيره.
