صادقت الجمعية الوطنية، اليوم، خلال جلسة علنية، على مشروعي القانونين المتعلقين بمكافحة الفساد والتصريح بالممتلكات والمصالح، في خطوة تشريعية ترمي إلى تعزيز منظومة الشفافية والمساءلة في البلاد.
وفي عرض قدمه أمام النواب، أوضح وزير العدل، محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، أن قانون مكافحة الفساد يهدف إلى معالجة النواقص القانونية القائمة، من خلال توسيع دائرة التجريم لتشمل الإثراء غير المشروع والتجاوزات المتعلقة بالصفقات العمومية، إلى جانب تطوير الآليات الإجرائية للكشف عن الجرائم واستعادة الأموال المنهوبة.
وأضاف أن قانون التصريح بالممتلكات يوسّع نطاق الأشخاص الملزمين بالتصريح، ويضع إطارًا قانونيًا للحد من تضارب المصالح، كما يمنح السلطة الوطنية لمكافحة الفساد أدوات رقابية فعالة تُمكّنها من تتبع التصاريح ومراجعتها.
وقد رحب عدد من النواب بإقرار القانونين، معتبرين أنهما يمثلان خطوة إيجابية نحو ترسيخ ثقافة النزاهة، غير أنهم حذّروا من مخاطر التباطؤ في التنفيذ أو الانتقائية في المتابعة، وهو ما قد يُفرغ هذه النصوص من مضمونها.
ودعا النواب إلى ضمان استقلالية الهيئات الرقابية، وتوفير حماية قانونية للمبلّغين عن الفساد، وتنفيذ إصلاحات مؤسسية مرافقة تعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وتُرسّخ مبادئ الحكم الرشيد والشفافية في تسيير الشأن العام.
