صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الذي عقد اليوم، الأربعاء 28 مايو 2025، برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع قانون يهدف إلى تنظيم النشاط الصناعي في موريتانيا، وذلك ضمن إطار قانوني موحد وحديث. يهدف هذا المشروع إلى معالجة الفراغ التشريعي الذي نشأ بعد إلغاء الأمر القانوني رقم 84-020 والمرسوم التطبيقي رقم 85-164، اللذين تم إلغاؤهما بسبب عدم توافقهما مع متطلبات التطور الصناعي.
ويعكس مشروع القانون الجديد جزءًا من استراتيجية الحكومة لتنفيذ سياسة صناعية شاملة تستهدف الاستفادة القصوى من الموارد الوطنية، بما في ذلك المعادن والزراعة والصيد البحري، بالإضافة إلى الاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة مثل الهيدروجين الأخضر.
كما صادق المجلس على مشروع قانون آخر يسمح للمصادقة على اتفاقية تمويل موقعة مع الرابطة الدولية للتنمية بتاريخ 12 مايو 2025، لدعم مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في إفريقيا جنوب الصحراء. يهدف هذا المشروع إلى تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز فرص تمكين المرأة اقتصاديًا، ويبلغ التمويل 193 مليون يورو.
في جانب آخر، صادق المجلس على عدد من المراسيم التي تشمل تعيين رؤساء مجالس إدارة عدة مؤسسات، منها مدارس الصحة العمومية في النعمة وكيفه، بالإضافة إلى تعيينات أخرى في مؤسسات ذات صلة بالشؤون البيئية والصحية، مثل مؤسسة تنفيذ الأشغال بالمواد المحلية وحظيرة جاولينغ الوطنية.
وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية، ووزير الداخلية تقارير حول الوضع الدولي والمحلي، بينما اتخذ المجلس أيضًا سلسلة من الإجراءات التنظيمية على مستوى الأمانة العامة للرئاسة ووزارات أخرى.
