أطلقت وزارة العدل، اليوم الأربعاء في مدينة نواذيبو، ملتقى قانونياً يستعرض الإطار التشريعي لمكافحة العبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال، بمشاركة قضاة وأمنيين وكتاب ضبط من الدائرة الاستئنافية بالمدينة.
وأكد مستشار وزير العدل، أعمر ولد القاسم، في كلمته الافتتاحية، أن الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين باتت تمثل تحدياً أمنياً معقداً، يتطلب تضافر الجهود بين جميع الجهات لضمان حماية المجتمع ومكافحة هذه الممارسات بفعالية.
وأشار ولد القاسم إلى أن الحكومة أنشأت محكمة متخصصة لمواجهة هذه الظواهر، في خطوة تعكس التزامها الثابت بالتصدي لها، مؤكداً في الوقت ذاته أن المحاكمات العادلة تظل مكفولة، دون أن يمنع ذلك من فحص الأدلة والاستماع إلى الشهود وإنزال العقوبات بالمخالفين ضمن معايير حقوق الإنسان.
وأضاف أن اعتماد تقنيات حديثة مثل الاختراق والتنصت – في إطار الإجراءات القانونية – من شأنه تعزيز فعالية التحقيقات القضائية وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
ويتضمن برنامج الملتقى، الذي يستمر يومين، تقديم عروض قانونية حول التشريعات ذات الصلة، أبرزها القانون 031-2015 المجرم للعبودية والممارسات الاستعبادية، والقانون 018-2020 المتعلق بتهريب المهاجرين، إضافة إلى المقرر رقم 114/2025 المنظم لعمل مكتب التعاون القضائي الدولي التابع للوزارة.
كما يستهدف الملتقى القضاة، وكتاب الضبط، وضباط الشرطة القضائية، إضافة إلى دوائر الاستئناف والجامعات والمعاهد والمدارس المهنية والأمنية.
وحضر افتتاح الملتقى كل من المدعي العام لدى محكمة استئناف نواذيبو، الشيخ محمد محمود، ورئيس محكمة الولاية، سيدي عبد الرحمن الشيخ خطري، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية المحلية.
