أشرف الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية، يعقوب ولد أحمد عيشه، رفقة نظيره في وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، محمد سالم ولد بو اخريص، اليوم الثلاثاء، على توقيع اتفاقية تمويل بين البنك الموريتاني للاستثمار وبنك شلتر آفريك للتنمية، بقيمة 15 مليون دولار أمريكي.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم مشاريع الإسكان الاجتماعي في موريتانيا، في إطار جهود الحكومة لمعالجة أزمة السكن المتفاقمة. وتشمل الاتفاقية تمويل مشروعين رئيسيين؛ أولهما بناء 1000 وحدة سكنية في مدينة ازويرات، وثانيهما تهيئة وتطوير 1000 قطعة أرض في بلدية تفرغ زينة، موجهة للموريتانيين المقيمين في الداخل والمغتربين.
وتندرج هذه المشاريع ضمن خطة وطنية لمواجهة العجز السكني المقدر بحوالي 50 ألف وحدة، في ظل نمو حضري سنوي يبلغ 4%. كما يُتوقع أن تسهم هذه المشاريع في خلق نحو 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتوفير سكن لائق لحوالي 2000 أسرة، يستفيد منها نحو 12,400 شخص، من خلال آليات البناء الذاتي أو الشراء المباشر.
