ما نحن بصدد التعبير عنه هو في كينونته حق حصري تقره كل القوانين و الشرائع و الأعراف و ليس منة أو تكرما من سلطة أو جماعة أو فريق .
وليس استفزازا و لا استهدافا و لا محاولة إعاقة لمسيرة تحث الخطى عكس اتجاه التنمية و الوحدة و رفع التحديات الخطيرة التي تحاصر الوطن بفعل سوء تسيير مقدراته و دناءة رسم استراتيجيته السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و تعمد التعتيم على اخفاقاته ، غير أن توضيح اللجوء اليه جزء من التعامل مع الواقع بآلياته و بلغته المستخدمة بكثافة في هذه المرحلة التي يتشبث فيها أحرار الوطن و حرائره بكل خيط ناظم وعقد جامع تحت مظلة الجمهورية المفرغة من أهم دواعي قيامها و مبررات استمرارها ، المحتاجة إلى مراجعة شاملة و عاجلة لحقوق مجتمعها و وواجباتها اتحاهه
حتى لا تضيع الحقوق و يظن الرهط سوءا بمجموعة و طنية رفضت إستخدام مؤسسات الجمهورية للإنتقام منها و التشهير بها و استهدافها ، و انتظرت على مضض تصحيح الاخطاء الفادحة التي ترتكبها حفنة من شياطين الانس في حق المجتمع و الوطن و محاصيل السلف التي كلفت فاتورتها الأولية ميلاد وطن مدني بسسحنة أجنبية تتكالب عليه اليوم نوايا سوء تحملها عقول صغيرة تظن أنهأ قادرة على تجسيد و هم خرافي و حفر بؤرة تأكل نيران ظلمها كل روابط التعايش و المشاركة .
ان السيطرة على ردة الفعل برهان ساطع و دليل مادي على التمسك بالوطن كحاضن لا تفريط فيه ، لكن استمرار نسف امل العمل وفق شعار الجمهورية يدفع إلى البحث عن ملاذات توفر الحد الأدنى من مؤشرات البقاء ، كما أن استمرار تراجع الجمهورية الوطن عن مهامها الأساسية و العبث بمؤسساتها السيادية ، حافز آخر على نبش الماضي لاستخراج شكل المؤسسات العتيقة الضامنة لغرض توفير الأمن و الحماية و تنظيم التعايش ، و لو لا تحلى أهل الامر و النهي بروح الشجاعة و الصراحة و الصرامة وقطعوا تدابير الماكرين لما احتاج مظلوم لحاضنة غير الوطن و لما أضحت مؤسسات المجتمع العتيق في موقع منافسة واضحة و بينة للدولة و لما اضطر أي مكون اجتماعي للتعبير من خارج ما يتيحه النظام السياسي الديمقراطي الواقف على ارجل القانون و الدستور و هي الدعامات التي تعمد الظالمون تدميرها و اختراقها و التلاعب بها ضد خصومهم ، و في انتظار الخطوة القادمة يستمر النضال و الصمود من أجل منح الحقوق و البر بدل العقوق
سيدي عيلال
