في جلسته الأسبوعية الثالثة والعشرين، ناقش صالون المدونين موضوع “تعريب الإدارة” بوصفه ليس فقط واجبًا دستوريًا، بل أيضًا مطلبًا تنمويًا وسياديًا. جاء هذا النقاش عقب التفاعل الواسع الذي أثاره التعميم الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، والذي فرض استخدام اللغة العربية حصريًا في الوثائق والمراسلات.
وشهدت الجلسة عددًا من المداخلات الهامة، كان أبرزها مداخلة الأستاذ محمد المامي مولاي أعلي، الذي شدد على أن اللغة العربية تشكل حقًا أساسيًا للمواطن، يجب أن يُفعل ضمن إطار دستوري، خصوصًا في مجالات الإدارة والخدمات العامة. كما أشار الدكتور محمد إسحاق الكنتي إلى الأبعاد التاريخية لمسألة تعريب الإدارة، مُشيرًا إلى التهميش الذي تعرضت له العربية منذ الاستقلال.
من جانبه، أكد الدكتور سيداب عالي أن اللغة العربية تعد عامل توحيد للشعب الموريتاني، داعيًا إلى تبني سياسة لغوية تحترم التنوع اللغوي دون أي شكل من التمييز. في ختام الجلسة، رحب المشاركون بالتعميم الوزاري الأخير، معتبرينه خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة اللغة الرسمية في مؤسسات الدولة ودعم السيادة الوطنية.
