أكد مستشار الوزير الأول، محمد آبه ولد الجيلاني، أن الحكم على أي نظام ضريبي لا يستقيم دون النظر إلى حجمه وطبيعته وعائداته، وربط ذلك بقدرة الدولة على تمويل استثماراتها وخدمة دينها.
وخلال حديثه لقناة ttv، أوضح أن موريتانيا تمول جانبًا معتبرًا من برامجها التنموية من مواردها الذاتية، بما يقارب 290 مليار أوقية، مع توجيه هذه الاعتمادات إلى قطاعات أساسية كالصحة والتعليم والطاقة والبنية التحتية.
وأشار إلى أن معايير البنك الدولي تصنف البلاد ضمن الدول متوسطة الدخل، بعد تراجع الاعتماد على الهبات واللجوء المكثف إلى الاستدانة، مؤكدًا أن الجباية أداة لدعم التنمية وضمان استمرارية الخدمات العمومية.
