عبّرت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الفني والتكوين المهني عن رفضها لمذكرة التحويل الأخيرة، مطالبة بالتراجع عنها وفتح نقاش مهني يضمن اعتماد معايير واضحة تراعي التخصص والأقدمية واحتياجات المؤسسات.
واعتبرت النقابة أن الإجراءات المتخذة لم تُبنَ على أسس مهنية سليمة، مؤكدة أن توقيتها تسبب في إرباك للبرامج التطبيقية داخل الورشات والأقسام، بما يؤثر سلبًا على استقرار العملية التكوينية وجودتها.
وأشارت إلى تسجيل حالات تحويل لا تنسجم مع طبيعة التخصصات، من بينها إسناد أستاذ متخصص في التجارة إلى مؤسسة تُعنى بتكنولوجيا الإعلام والاتصال في نواكشوط، معتبرة أن ذلك يعكس خللاً في توجيه الموارد البشرية داخل القطاع.
