حذر رئيس المركز الدولي للوساطة والتحكيم في موريتانيا، وزير العدل الأسبق عابدين ولد الخير، المستثمرين الوطنيين والأجانب من اللجوء إلى أشخاص أو هيئات لا تنتمي إلى مؤسسات تحكيم أو وساطة معترف بها قانونيًا، مشددًا على أن ذلك قد يعرّض مصالحهم لمخاطر قانونية.
وأكد أن المركز الذي يرأسه هو الجهة الوحيدة المخول لها ممارسة الوساطة والتحكيم المؤسسي في موريتانيا، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالأطر القانونية المنظمة لهذا المجال.
وأوضح أن إجراءات المركز المتطورة في تسوية النزاعات أصبحت جزءًا من الممارسة القانونية والقضائية، معززة لحماية الاستثمار وترسيخ الثقة في مناخ الأعمال، مؤكداً ضرورة اتباع المساطر القانونية لأي جهة ترغب في دخول هذا المجال.
