شهدت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية اليوم اجتماعًا خُصص لاعتماد تقرير تقييم خطة العمل الثانية من الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة 2020–2025.
وترأس الجلسة الافتتاحية الأمين العام للوزارة يعقوب ولد أحمد عيشه، مؤكدًا أن عملية التقييم تمثل خطوة أساسية لقياس مستوى التقدم في تنفيذ الاستراتيجية وتحديد التحديات التي قد تعيق تحقيق أهدافها.
وأشار إلى أن التقرير أُعدّ من طرف مكتب خبرة مستقل وبمقاربة تشاركية ضمت قطاعات حكومية وشركاء فنيين وفاعلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني، مبرزًا أن تنفيذ الخطة جرى في سياق دولي صعب تأثر بتداعيات كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية، رغم ما تحقق من نتائج خلال المأمورية الأولى للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
