أوضحت الإدارة العامة للجمارك أن قانون المالية الجديد خفّض الرسوم على الهواتف، لتصبح 30% للهواتف الذكية و12% للهواتف العادية، مؤكدة عدم وجود أي زيادة كما يشاع.
كما أشارت إلى إطلاق منصة رقمية جديدة لتسهيل إجراءات جمركة الهواتف، وتمكين المواطنين من إتمام العمليات بسرعة ويسر وفق المساطر القانونية.
وأكدت الإحصائيات الرسمية أن نسبة الهواتف المجمركة لا تزال محدودة مقارنة بالعدد الإجمالي للأجهزة في السوق، ما دفع السلطات لتعزيز تنظيم دخول الهواتف وضمان الالتزام بالقانون.
