واصل ملاك محلات الهواتف المنضوين تحت اتحاد سوق الهواتف النقالة احتجاجهم لليوم الثاني، الأربعاء، بساحة الحرية أمام البرلمان، رفضاً للضرائب الجديدة المفروضة على القطاع.
ورفع المحتجون شعارات تطالب الحكومة بتجميد الضريبة، مؤكدين أن تطبيقها سيضر بأعمالهم ويؤثر على قدرتهم على الاستمرار في النشاط التجاري.
وحذر المشاركون من أن الضرائب الجديدة قد تهدد مصادر رزق آلاف الشباب العاملين في هذا القطاع، وقد تدفع كثيرين منهم إلى البطالة بعد أن كانت محلات بيع الهواتف توفر لهم دخلاً يعيلون به أسرهم.
