أكد الوزير الأول المختار ولد اجاي، اليوم الجمعة، ضرورة أخذ ملاحظات ومقترحات مختلف القطاعات الحكومية والهيئات المعنية بعين الاعتبار قبل اعتماد الصيغة النهائية لمشروع القانون المتعلق بالشاطئ.
ويهدف النص المرتقب إلى تعزيز الإطار القانوني لحماية الشواطئ الموريتانية وتثمين مواردها الطبيعية، تجسيداً لتوجيهات الرئيس محمد ولد الغزواني الرامية إلى صون الثروات الطبيعية وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع أبرز التحديات المرتبطة بحكامة الشاطئ وسبل تعزيز التنسيق المؤسسي، ضمن مقاربة تشاركية تسعى إلى تحقيق توازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، مع الالتزام بالمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
